القانون البحري

القانون البحري هو فرع من فروع القانون الذي يتعامل مع قطاع الأعمال والملاحة الذي يشمل السفن والشحن والصيد والجرائم التي ترتكب في البحر أو غيرها من المياه المفتوحة.

الملاحة البحرية الإماراتية هي جزء هام من التجارة والنقل بالدولة، فهي تتعامل مع كل أنواع قضايا الشحن في الإمارات العربية المتحدة، فمستشارينا القانونيين بمكتب المحاماة لديهم خبرة في القانون البحري الإماراتي ونستطيع أن نقدم لك أفضل الحلول المناسبة وبإجراءات فورية.

وفيما يلي الموضوعات التى تندرج تحت هذا القانون:
    • تسجيل وترخيص مراكب الصيد.
    • تسجيل وملكية السفن.
    • تسجيل وتمويل السفن.
    • رهن السفن.
    • إيقاف السفن واحتجازها.
    • الشحن ونقل البضائع.
    • هوية الناقل.
    • الطاقم.
    • الديون البحرية.
    • الحوادث البحرية.
    • التامين البحري.
    • المطالبات البحرية.
    • الملوثات البحرية.
    • عقود نقل البضائع.
    • البضائع التالفة.
    • البضائع المفقودة.
    • عقود إيجار السفن عارية.

تستند مبادئ هذا القانون علي القانون البحري الدولي كما أن لديه خصائص مشابهة مثل القانون البحري لدول مجلس التعاون الخليجي، كما أن القانون البحري الإماراتي معمول به في كل إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة.

هناك بعض القوانين المحلية والقرارات الوزارية فضلا عن القانون البحري الخاص بتسجيل السفن وطاقم السفينة والقيود المفروضة على أنشطة السفن التي تحمل أعلاما أجنبية وتصنيف أنشطة الموانئ طبقا لقانون الموانئ، ويطبق ذلك أيضا في كل إمارة من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن رابع المستحيلات تسجيل سفينة في الإمارات العربية المتحدة دون أن تكون مملوكة بنسبة 100% لأحد رعايا دولة الإمارات العربية المتحدة أو لشركة تابعة لأحد رعايا دولة الإمارات تملك حصة 51% من ملكية السفينة، ويتم إلغاء تسجيل الإمارات العربية المتحدة في حال بيع السفينة والحصول على كيان دولة أخري. ولا تسمح مطلقا دولة الإمارات العربية المتحدة بان يقوم مالك أجنبي للسفينة بتسجيلها في الإمارات العربية المتحدة، ومن الثوابت والأمور المسلم بها في الإمارات العربية المتحدة أن يكون مالك أي شركة للسفن إماراتي الجنسية.